مولانا المعظم جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين المعظم حفظكم الله ورعاكم .

نرفع الى مقامكم يا مولانا أسمى آيات الولاء والانتماء والمحبة ، ونقف خلف قيادتكم وقف رجلاً واحداً معاهدينكم أن نبقى الجند الاوفياء لهذا الحمى الهاشمي الأبي العزيز .

مولانا جلالة الملك نناشدكم نرفع الى مقامكم السامي مناشدتنا فيما يتعلق لمسودة قانون الإدارة المحلية آملين عدم توشيح مشروع قانون اللامركزية " الإدارة المحلية" بارادتكم مولاي ، وذلك نظراً لعدم شموله برؤيتكم السامية والتي كانت لنا جميعاً خارطة طريق تقودنا نحو النمو والتقدم والازدهار .

فمنذ عام 2004 لاتكاد تخلو أي رسالة ملكية أو خطبة عرش من حث الحكومات ومجالس الامة المتعاقبة، على ضرورة تفعيل اللامركزية في المحافظات، كسبيل للاصلاح الاداري للدولة، ولما تحمله هذه الرؤيا الملكية الثاقبة «اللامركزية» من معاني المساواة والعدالة والمشاركة وتنمية المحافظات فقد كانت هذه الرؤيا خطوة كبيرة ونوعية يُعوّل عليها لتحقيق الاصلاح الاداري المنتظر وتنمية المحافظات وتعزيز المشاركة وتحقيق العدالة والمساواة بين المواطنين وبين جميع مناطق المملكة .

إلا أن مسودة القانون الحالي وكما وردت من الحكومة جاءت دون أي تعديلات تشريعية تدفع بعجلة الإنجازات التي بنيت خلال التجربة الماضية أو تتفادى الأخطاء والتقاطعات التي وقعت في بعض الأحيان

مولانا المعظم أن الهدف من اللامركزية هو تجويد عملية تقديم الخدمات الى المواطنين وتطوير التنمية المحلية في المجتمعات للمساهمة في تقليص الفجوة التنموية وزيادة المشاركة الشعبية في صنع واتخاذ القرار وهذا ما نسعى إليه جميعاً .

مولانا المعظم أن مسودة القانون وهي بين يدي مجلس الأمة الآن سترفع الى مقامكم دون أي تعديلات جوهرية تذكر رغم العديد من الحورات واللقاءات التي جمعتنا مع أعضاء مجلس النواب وبمشاركة خبراء ومختصين أكدوا جميعاً كما أكدنا على ضرورة مراجعة مسودة القانون وتعديلها تعديلا ً جوهرياً لتطوير القانون وزيادة رصانته وتفعيله ، بالإضافة إلى إزالة العوائق والتقاطعات والتغول بالصلاحيات .

سيدنا جلالة الملك أن تشكيل مجالس المحافظات كما كان مقرراً بالقانون الحالي أفضل بكثير واكثر عدالة من مشروع القانون الذي يعمل مجلس النواب على إقراره ذلك رغم ما ورد به من تقاطعات كبيرة وعوائق بالغة إلا أنه يعتبر افضل من مشروع القانون الذي وضع بين يدي النواب حال إقراره ذلك لأن تشكيل مجلس المحافظات وبحسب القوانين يكون من خلال الانتخاب المباشر للاعضاء بالإضافة الى وجود نسبه يتم تعيينهم لرفد المجالس ببعض الخبرات التي قد لا تتوفر نتيجة الانتخابات ، أما مسودة مشروع القانون الحالي فقد نصت على تعيين رئيس بلدية المركز أو اللواء عضواً في مجالس المحافظات وبذات الوقت استثناء باقي رؤساء البلديات وهذا لا يحقق مطلقا العدالة والمشاركة المنشودة بين جميع الأطراف والتي هي محور اللامركزية ، بحيث سيصبح لبلدية المركز أو اللواء صوت داخل المجلس ربما يصوت لمصلحة المركز أو اللواء على حساب الأطراف ، بالإضافة الى ذلك وبموجب القانون تعتبر اعمال وصلاحيات ومهام مجالس المحافظات مستقلة استقلال تام عن مهام وصلاحيات المجالس البلدية وكذلك موازنة كل منهما مستقلة عن الآخرى وهذا تقاطاعاً هاماً في أعمال المجلسين ،

سيدنا جلالة الملك لم يتوقف مشروع القانون على ذلك فحسب بل وتم اضافة اعضاء من الغرف التجارية والصناعية واتحاد المزارعين كأعضاء في مجالس المحافظات وهذا ما يعتبر تحجيم للمجالس لأن تلك الجهات هي جهات مستقلة استقلال تام بمهامها وصلاحياتها وتعتبر مؤسسات مجتمع مدني ذات غايات وأهداف خاصة تعمل على تحقيقها بالتشارك مع منتسبيها ، ورغم احترامنا لوجودهم واراءاهم إلا أن المجالس كانت بالعادة تجري لقاءات دورية مع ممثلي هذه المؤسسات للاطلاع على آراءهم وبحث احتياجاتهم دوماً ،
إلا أن وجودهم كأعضاء ويحق لهم التصويت سيربك عملية اتخاذ القرار مع تخوفنا البالغ من يخلق هذا الأمر بيئة تتعلق بالمحاصصات الخدمية والتي ربما تخدم هذه القطاعات تحديداً دون سواها

مولانا جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين المعظم
نناشدكم عدم توشيح مسودة القانون بارادتكم السامية آملين توجيهكم السامي بمراجعة مشروع القانون مراجعة شاملة لضمان ترسيخ مفهوم مشروع اللامركزية بشكل جوهري

ودمتم سيدي السند والذخر سائلين الله أن يحفظكم ويحفظ الوطن وأبنائه المخلصين

#رؤساءمجالسمحافظات_المملكة :

رائد العتوم رئيس مجلس محافظة جرش
محمد الزوايده رئيس مجلس محافظة العقبة
عبدالكريم الجازي رئيس مجلس محافظة معان
صايل المجالي رئيس مجلس محافظة الكرك
د .عمر المقابله رئيس مجلس محافظة اربد
رئيس مجلس محافظة مادبا د يوسف غليلات
د . محمد الكريمين رئيس مجلس محافظة الطفيله
د . أحمد عليمات رئيس مجلس محافظة الزرقاء
د . محمد اخو رشيده رئيس مجلس محافظة المفرق
احمد العبداللات رئيس مجلس محافظة العاصمة
موسى العوامله رئيس مجلس محافظة البلقاء
عمر المومني رئيس مجلس محافظة عجلون